مصر تستعرض تجربة تكافل وكرامة في البرازيل وتبحث تطوير الحماية الاجتماعية

ترأس الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، والمدير التنفيذي لبرنامج «تكافل وكرامة»، وفد مصر في جولة دراسية إلى البرازيل، بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتعرف على آليات منظومة الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات في مجالات الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.

ونظمت الجولة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة وفود من مصر والأردن والمغرب وتونس.

وعقد الوفد المصري لقاءات مع ممثلي وزارات الضمان الاجتماعي والتنمية والمساعدة الاجتماعية والعمل في البرازيل، حيث اطّلع على المنصات الرقمية لخدمات الضمان الاجتماعي، وآليات التخارج من الدعم النقدي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل العمالة غير المنتظمة.

كما تعرّف الوفد على تجربة السجل الاجتماعي الموحد «كادسترو أونيكو» (Cadastro Único)، الذي يتيح دمج البيانات والتحقق منها من خلال الربط مع قواعد البيانات القومية، واستعرض الجانب المصري تجربة «تكافل وكرامة» المعتمدة على بيانات السجل الاجتماعي المرتبط بقواعد بيانات الجهات الحكومية والقومية الشريكة.

وناقش الجانبان مسارات الانتقال من الدعم إلى العمل المنتظم، وأوجه التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب أوجه الاختلاف بين منظومتي الدعم في مصر والبرازيل.

وأوضح شفيق أن «تكافل وكرامة» يجمع نوعين من الدعم تحت مظلة واحدة؛ الأول دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال ضمن «تكافل»، والثاني دعم غير مشروط لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ضمن «كرامة»، بينما يقدم برنامج «بولسا فاميليا» الدعم بصورة أساسية للأسر محدودة الدخل، مع تخصيص برامج منفصلة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في البرازيل.

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» ارتفع إلى 4.7 مليون أسرة حاليًا، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014، فيما ارتفع الإنفاق السنوي على البرنامج إلى 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، وبلغ إجمالي المنصرف منذ انطلاقه نحو 232.9 مليار جنيه.

كما يستند البرنامج إلى اشتراطات للتنمية البشرية، من بينها انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والمتابعة الصحية للأمهات والأطفال، إلى جانب التوجه نحو التخارج من الدعم إلى الإنتاج في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025.

وتتكامل برامج التمكين الاقتصادي مع منظومة «تكافل وكرامة» بهدف مساعدة الأسر الأولى بالرعاية على الانتقال من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج، بالتوازي مع إتاحة خدمات أخرى للمستفيدين، تشمل الإعفاء من المصروفات المدرسية، والخدمات الصحية والتأمين الصحي الشامل، ودعم السلع والخبز، والاستفادة من المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة».

وقال شفيق إن الجولة أتاحت التعرف على تجربة البرازيل في قواعد البيانات الموحدة والربط بين الدعم النقدي والتأمين الاجتماعي وسوق العمل، فضلًا عن تطبيقات الميكنة التي تغطي مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن «السجل الموحد» (Cadastro Único) يمثل قاعدة بيانات وطنية للأسر منخفضة الدخل، وتستخدم في تحديد المستحقين لبرنامج «بولسا فاميليا» وبرنامج BPC، إلى جانب برامج اجتماعية أخرى، كما يسهم في تحسين دقة الاستهداف وتقليل الازدواجية والهدر من خلال الاستفادة من المعالجات المتطورة والذكاء الاصطناعي وربط الأسر بخدمات إضافية.

وأكد شفيق حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دراسة الممارسات التي جرى الاطلاع عليها خلال الجولة، والاستفادة منها بما يتناسب مع منظومة الحماية الاجتماعية المصرية واحتياجات الأسر والأفراد الأولى بالرعاية.